المملكة العربية السعودية

في البداية، أكدت المملكة العربية السعودية أن قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة وما تضمنته من تعديات لتشمل أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية تنتهك سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل «فشت القيد» و«فشت العيج». وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، مؤكدة احترام الاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 «1993م» الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وأكدت الخارجية رفضها القاطع أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند الى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 مما قد يؤثر على التزام جمهورية العراق بمحرمات السيادة لدولة الكويت. ودعت إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.

قطر

من جانبها، أعربت دولة قطر عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت، وأكدت أنها تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق مثل «فشت القيد» و«فشت العيج».

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان موقف دولة قطر الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وأنها «تأمل في هذا السياق الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق».

البحرين

بدورها، أكدت مملكة البحرين رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع العراق.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها «سيادة دولة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وترفض بشكل قاطع أي ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما». كما شددت على أن البحرين «تتابع باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع العراق مثل فشت القيد وفشت العيج». وحثت في البيان جمهورية العراق على الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين والتعامل الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين.

الإمارات

بدورها، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل والثابت مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية. وشددت دولة الامارات في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة أنباء الامارات، على أنها «تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج». وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية «أهمية أن تأخذ جمهورية العراق بعين الاعتبار مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية». كما دعت الوزارة إلى معالجة أي مسائل ذات صلة «عبر الحوار البناء والقنوات الديبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».

عمان

من جانبها، تابعت سلطنة عُمان باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة. وأكدت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع دولة الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية. ودعت سلطنة عمان جمهورية العراق إلى الأخذ بعين الاعتبار مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، فضلا عما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.

مصر

من جانبها، أكدت مصر أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، مشددة على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة. وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية على «الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، خاصة أن هذه التطورات تأتى في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية، وتشهد فيه المنطقة تحديات جسيمة وتصعيدا غير مسبوق، مما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية».

وشددت مصر على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية، مؤكدة «استعدادها التام لتقديم أوجه الدعم كافة للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل لتفاهمات متوافق عليها، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».

كما أعربت مصر عن ثقتها في قدرة البلدين على معالجة هذه الأزمة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار والروابط والوشائج التي تجمع الشعبين، وبما يحفظ مصالحهما ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي.

اليمن

بدوره أعرب اليمن عن تضامنه الكامل مع الكويت، مؤكدا الدعم الثابت لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية والرفض القاطع لأي مساس بالحقوق الكويتية السيادية الثابتة والمستقرة. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان، انها تتابع باهتمام وقلق بالغين تطورات قوائم الإحداثيات والخرائط المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن «تلك الإحداثيات والخرائط تضمنت أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية التي تشترك السعودية ودولة الكويت في ملكية ثرواتها الطبيعية وفقا للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما». وأكد ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحدودها المعترف بها دوليا وما نصت عليه الأمم المتحدة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وشدد على وجوب التقيد بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين دولة الكويت والعراق وبما يراعي متطلبات حسن الجوار والعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين.