آخر الأخبار
ارتفاع صادرات التمور السعودية 5.4% في 2022
Wednesday, May 10, 2023
ارتفاع صادرات التمور السعودية 5.4% في 2022

ارتفعت صادرات المملكة العربية السعودية من التمور ومشتقاتها خلال العام 2022بنسبة 5.4% مقارنة مع العام السابق له.

ووفق بيانات للمركز الوطني للنخيل والتمور نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، فإن صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها خلال العام 2022بلغت قيمتها 1.280 مليار ريال (340 مليون دولار).

وذكرت الوكالة أنه تم الكشف عن هذه البيانات خلال مشاركة المركز ممثلاً عن السعودية في معرض "ماك فروت" للفاكهة والخضراوات الذي عُقِد خلال الفترة 3 - 5 مايو 2023 بمدينة ريميني الإيطالية.

وأشارت إلى مشاركة 830 عارضاً في المعرض من مختلف دول العالم، وتسجيل أكثر من 38 ألف زائر.

وأوضحت أن المعرض حظي باهتمام واسع جعله مقصداً لكبرى الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الخضراوات والفاكهة.

 
 

وتأتي مشاركة المركز في معرض "ماك فروت"في إطار حرصه على بناء الشراكات النوعية مع الجهات ذات الصلة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية المتخصصة.

كما يهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع التمور في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحفيز منظومة التصدير الوطنية.

وحققت السعودية اكتفاءً ذاتياً من التمور بنسبة 125%، بعد أن وصل الإنتاج إلى 1.54 مليون طن سنوياً، خلال العام 2022.

وبحسب بيانات نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية، في مارس الماضي، فقد بلغ عدد الدول المستوردة للتمور من السعودية 116 دولة حول العالم، تستورد أكثر من 300 صنف من أجود أنواع التمور.

وتحتضن السعودية أكثر من 33 مليون نخلة، وما يزيد على 123 ألف حيازة زراعية تتوزع في 13 منطقة.

وتسعى الحكومة السعودية، في إطار مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، إلى توفير بيئة الأمن الغذائي، التي يأتي من بينها دعم حركة الإنتاج الزراعي، وتسهيل مساهمة القطاع الخاص، وفتح مجالات الابتكار والتطوير في المجالات الخضراء.


اقرأ أيضا بنفس القسم
خسرت الليرة 7.3 بالمئة منذ بداية العام، وفقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها على مدار العقد الماضي
«المركزي» زاد فترة سداد التمويل الاستهلاكي إلى 7 سنوات بدلاً من 5
أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تراجعًا من مستوى 42 جنيها مصريا
جرام الذهب من عيار 18 فبلغ 14.67 دينار كويتي أي ما يعادل 47.73 بالدولار الأمريكي.
جمود الملكيات ومحدودية أدوات الاستثمار من أبرز العوامل