أكد المعهد العربي للتخطيط اليوم، ضرورة تطوير قدرات البنوك في إدارة المخاطر واعتماد اختبارات الإجهاد بشكل أوسع فضلا عن اتباع سياسة تنويع الاستثمار للحد من المخاطر وتقلبات الأسواق.
وأضاف المعهد في دراسة أعدها في شأن تداعيات (إفلاس بنك وادي السيليكون) على الاقتصاديات العربية، أن إفلاس هذا البنك يشكل أكبر فشل مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية، وناجم عن تغيير السياسة النقدية الأميركية وكذلك للاختلالات في تركيبة المحفظة المالية للبنك.
وأوضح أن هذا الافلاس تسبب في صدمة أدت إلى سقوط "بنك كريدي سويس" لكن لم تتحول إلى أزمة مالية عالمية، مشيرا إلى أهمية مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل المصرفي ووضع الإجراءات الرقابية الاحترازية المناسبة للسيطرة على الآثار السلبية لمخاطره المتنامية.
ورأى أن «الاقتصاديات العربية قد تتأثر بالأزمة المصرفية الحالية التي امتدت من أميركا إلى أوروبا بدرجات متباينة»، موضحا أن التأثير الأكبر يكون على الدول العربية المنتجة للنفط والغاز نتيجة ارتباط عملتها بالدولار الأميركي.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة توفير قنوات لتقديم السيولة للبنوك للحيلولة دون إفلاس البنوك بسبب سحب الودائع أو بيع موجوداتها بخسارة كبيرة كما حدث من بنك وادي السيلكون.
وأضافت الدراسة أنه يجب على البنوك اتباع سياسة التنويع في الاستثمار فهي أفضل طريقة للحد من المخاطر سواء كان الأمر يتعلق بالاستثمارات أو حسابات الادخار أو التوفير مع تنويع موجوداتها ومطلوباتها.
وأفادت بأنه ينبغي على السلطات النقدية تقدير آثار السياسة النقدية المتبعة برفع أسعار الفائدة للحد من التضخم بشكل مستمر على نحو لا يشكل مخاطر نظامية على القطاع المالي باعتبار وجود علاقة عكسية بين رفع أسعار الفائدة والإقبال على السندات الحكومية، إضافة إلى توفير قنوات لتقديم السيولة للبنوك للحيلولة دون إفلاس البنوك بسبب سحب الودائع أو بيع موجوداتها بخسارة كبيرة.
وأشارت إلى ضرورة مراجعة سياسات الاستثمار والتعامل مع المؤسسات البنكية الدولية على أسس التحوط الشديد القائم تجنبا لانعكاس الأزمة المصرفية على الدول العربية، لافتة إلى أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية المقررة في (بازل 3) مع تفضيل التحول إلى الاستثمارات الحقيقية وتقليل الاستثمارات المالية.
