رجح صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو من 3.4% خلال العام الماضي إلى 2.8% هذا العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتسارع النمو إلى 3% العام المقبل.

وكشف الصندوق في مذكرة بحثية حديثة، أن التوقعات الخاصة بالمخاطر تميل بشكل كبير إلى الجانب السلبي، مع تزايد فرص الهبوط الحاد. وذكر، أنه في سيناريو بديل معقول مع مزيد من الضغط على القطاع المالي، سيتباطأ النمو العالمي إلى حوالي 2.5% في عام 2023.

وبالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يظل النمو عند نحو 3% على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذا التنبؤ الأساسي بنسبة 3% لخمس سنوات مقبلة حتى عام 2028 يجعله أدنى توقعات نمو متوسط الأجل منذ عام 1990، وأقل بكثير من متوسط 3.8% من العقدين الماضيين.

وتعكس التوقعات الهزيلة المواقف السياسية الصارمة اللازمة لخفض التضخم، وتداعيات التدهور الأخير في الأوضاع المالية، والحرب الروسية في أوكرانيا، والتفتت الجغرافي الاقتصادي المتزايد.

وقبل أيام، خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

وذكر في تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن، إنه "مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر".

وفي الوقت الحالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8% في عام 2023 و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4% في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.