على وقع عوائد مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت، التي بلغت %8.3 منذ بداية العام، قدّرت مصادر استثمارية مكاسب الجهات الحكومية المستثمرة في السوق الكويتي بنحو 320 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، لترتفع قيمة ملكياتها الإجمالية من 3.9 مليارات دينار إلى حوالي 4.2 مليارات دينار، بزيادة بلغت نحو 320 مليون دينار.

ووفقاً للتقديرات، فإن ملكيات هيئة الاستثمار ارتفعت بقيمة 220 مليون دينار من 2.6 إلى 2.8 مليار دينار، وشؤون القُصّر من 734 إلى 794 مليون دينار، و«الأوقاف» من 514 إلى 556 مليون دينار، كما ارتفعت ملكيات «الخطوط الكويتية»، و«وفرة» و«مؤسسة البترول» بالنسبة نفسها تقريباً، علماً بأن ملكياتها بلغت 27 و30 و4 ملايين دينار في نهاية 2021.

القيمة السوقية

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة ملكيات الجهات الحكومية في بورصة الكويت، فإن نسبتها من إجمالي القيمة السوقية تراجعت من %9.4 إلى %8.9، إذ ارتفعت القيمة السوقية للبورصة من 41.9 ملياراً في نهاية 2021 إلى 47 مليار دينار أمس.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه حصة الهيئة العامة للاستثمار من إجمالي الحصة السوقية للبورصة، من %6.2 العام الماضي إلى %6 العام الجاري، حافظت على مكانتها كأكبر الجهات الحكومية استثماراً في السوق.

وحلت الهيئة العامة لشؤون القُصّر ثانياً بحصة بلغت %1.7 من قيمة السوق، تليها الأمانة العامة للأوقاف في المرتبة الثالثة،، بحصة بلغت %1.2. في حين بقيت ملكيات باقي الجهات دون %؜1.

وكان مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت قد فقد معظم مكاسبه في نهاية الربع الأول 2022 ليستقر عند عوائد بلغت %8.3 منذ بداية العام، في حين ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة %14.3.

التقديرات والمؤشرات

تجدر الإشارة إلى ما يلي:

1 ــ بنيت التقديرات على أساس الإحصائية الرسمية الصادرة عن هيئة أسواق المال في نهاية 2021.

2 ــ الارتفاع والتراجع في قيمة ملكيات الجهات الحكومية «دفترية»، باعتبارها استثمارات طويلة المدى.

3 ــ بعض الجهات الحكومية تدخل وتخرج من السوق بشكل مستمر، وفقاً لظروف السوق واستراتيجيتها الاستثمارية، مما يعني أن بعض الجهات قد تظهر لها ملكيات جديدة خلال العام الجاري.