تتدفّق طلبات أفراد من الجالية الهندية في الإمارات، وعددهم بالملايين، على مشغلي الطائرات الخاصة، لإعادتهم إلى الدولة الخليجية، بعدما علقوا في الهند خلال زيارتهم لها، بسبب تعليق دول أخرى الرحلات مع بلادهم، في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويلجأ هؤلاء إلى الطائرات الخاصة، خوفاً من حظر ممتد للطيران بين الهند والإمارات، ضمن استراتيجية شكّلت جسر العودة الرئيسي من الدولة الآسيوية للخليج العام الماضي، خلال الموجة الأولى من الوباء العالمي.

ويعيش نحو 3.5 ملايين هندي في الإمارات منذ عقود، بعضهم يعمل في وظائف عادية، بينما يملك آخرون ثروات طائلة، أو ينشطون في قطاعات مختلفة بينها العقارات.

وأدى التعليق الأخير للرحلات الجوية، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، إلى إيقاف نحو 300 رحلة تجارية أسبوعياً، في واحد من أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في العالم.

وإلى جانب العمال من ذوي الأجور المنخفضة والعقود قصيرة الأجل، فإن هذه الخطوة المفاجئة أدت إلى انقطاع السبل بأفراد من العائلات الثرية المستقرة منذ فترة طويلة في الإمارات، والتي سافرت إلى الهند لقضاء إجازة.

ويسيطر الخوف على كثير من هؤلاء منذ تفشي موجة جديدة من الوباء في الهند، التي سجلت 18 مليون إصابة وأكثر من 201 ألف قتيل، وازدادت فيها حصيلة الوفيات اليومية إلى أكثر من 3000 للمرة الأولى، أمس الأول.

يذكر أنه بعدما أغلقت الإمارات مجالها الجوي للحد من انتشار فيروس كورونا في مارس 2020، جمع بعض المغتربين الأموال لحجز مقاعد على طائرات مستأجرة مشتركة سُمح لها بالطيران إلى دبي.

ونقلت العشرات من رحلات الطيران الخاص المشترك ركاباً من الهند إلى دبي في الأيام التي سبقت الحظر الجديد، بعد نفاد جميع المقاعد على متن الطائرات التجارية، وتقول شركات الطيران الخاص إن الطلب ارتفع منذ ذلك الحين.

وتبلغ تكلفة استئجار طائرة يمكنها نقل 13 راكباً من مومباي إلى دبي ما بين 35000 و38000 دولار، أي نحو 35 ضعف سعر التذكرة العادية، في حين أن الأسعار من مدن أخرى قد تكون أعلى. لكن مع ارتفاع الطلب، يسعى المشغلون لاستيضاح القواعد المتعلقة بالطائرات الخاصة التي تهبط في الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنثرال» تابيش كيفينسرا: «تحتاج الرحلات الخاصة المشتركة إلى الحصول على موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية حتى تعمل. لكننا لا نعرف من هم الذين قد يُمنعون من السفر».

وقالت هيئة الطيران المدني إن مواطني الإمارات والدبلوماسيين والوفود الرسمية و«طائرات رجال الأعمال» مستثنون من الحظر، بشرط مراعاة الركاب للإجراءات بما في ذلك الحجر الصحي 10 أيام.